فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
پیاپی 32 (پاییز 1397)

نظام مالکیت فکری از مجموعه ای از قوانین و رویه ها و روابطی که آن ها بین افراد (حقیقی/ حقوقی) و موسسات به وجود می آورند، ایجاد می شود. با وجود اینکه حقوق مالکیت فکری در حقوق طبیعی به رسمیت شناخته شده است، شواهد تاریخی حاکی از آن است که دولت ها چنین حقوقی را برای دستیابی به اهداف سیاسی گوناگون اعطاء می نمایند و در سال های اخیر مباحث جدی در مورد ضرورت بازسازی اساسی در محافل دانشگاهی و سیاست گذاری صورت گرفته است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نظام حقوق دارائی های فکری جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است و برای تعیین رابطه بین ابعاد، ترتیب اهمیت و سطح بندی آن ها از مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج حاصله از پژوهش حاکی از آن است که در بین ابعاد، بعد چارچوب حقوقی و قانونی/ قوانین ومقررات و بعد سیاست گذاری و حکمرانی به عنوان ابعاد حیاتی مستقل جهت پیشرانش پیاده سازی موفق نظام واجد بیشترین قدرت نفوذ هستند.

عوامل ژئوپلیتیکی شامل کلیه عواملی است که در چارچوب جغرافیا، سیاست و قدرت بر راهبرد دفاعی تاثیرگذار باشند، عوامل ژئوپلیتیکی در انتخاب نوع راهبرد دفاعی نقش مهمی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نقش عوامل ژئوپلیتیکی آمریکا و تکفیری ها از مبدا سرزمینی عراق بر راهبرد دفاعی آن ها جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران می باشد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد کمی انجام گردیده و از نوع توسعه ای- کاربردی می باشد، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه آماری نیز 37 نفر می باشند. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که تعداد عوامل ژئوپلیتیکی دشمن از مبدا سرزمینی عراق 27 عامل است: (4 عامل طبیعی، 5 عامل انسانی، 3 عامل اقتصادی، 2 عامل سیاست داخلی، 2 عامل سیاست خارجی، 6 عامل نظامی، 3 عامل فرهنگی و 2 عامل علمی- فناوری) که تعداد 12 عامل آن دارای دو نقش هم زمان هستند، یعنی هم زمان هم فرصت هستند و هم تهدید و یا هم زمان هم ضعف هستند و هم قوت، در مجموع عوامل ژئوپلیتیک دشمن از مبدا سرزمینی عراق داری 27 عامل و 39 نقش می باشند. بر اساس دستاوردهای پژوهش حاضر می توان بیان نمود که دشمن در حوزه عوامل ژئوپلیتیکی در موقعیت تهاجمی قرار دارد و اجرای راهبرد بازدارندگی و دفاع همه جانبه توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران و عراق جهت خنثی نمودن تهدیدهای آمریکا و گروه های تروریستی پیشنهاد می گردد.

جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه از عمر خود از طریق نهادها و گفتمان سازی برآمده از مبانی ارزشی دینی و ملی تلاش کرده است بستر های رسیدن به تمد ن نوین اسلامی را فراهم سازد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن نوین اسلامی به رشته تحریر درآمده است. این پژوهش ازحیث نوع، کاربردی و ازحیث روش، ترکیبی است که در به منظور شناسایی تجربیات نظام در نیل به تمدن نوین اسلامی با بهره گیری از روش کتابخانه ای تدوین گردیده، سپس با ملاحظه ی ادبیات تحقیق و پیشینه ها مصاحبه با جمعی از نخبگان این حوزه صورت گرفت که بعد از نفر هشتم به اشباع نظری رسید و در نهایت 28 مولفه احصا شده است؛ سپس این 28 مولفه با طراحی پرسشنامه ای دراختیار 30 نفر از خبرگان تخصصی قرارگرفته تا میزان اهمیت هریک از مولفه ها را در نیل به تمدن نوین اسلامی مورد قضاوت قراردهند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در ابعاد «امنیتی» (58/3)، «فرهنگی» (39/3)، «دینی» (36/3)، «علمی» (21/3)، «اقتصادی» (20/3) و «سیاسی» (16/3) تجربیات موفق را داشته است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تروریسم در دوران پساداعش، استدلال خود را بر این قرار داده که تروریسم در دوران پساداعش در منطقه غرب آسیا ناشی از برهم کنش منازعات مذهبی همچنان با هدف بحران سازی در این منطقه ادامه خواهد داشت. پژوهش حاضر تلاش دارد معماری تروریسم در دوران پساداعش را از طریق بازخوانی مولفه های کلیدی در شناخت اندیشه سیاسی بر سه محور موقعیت اجتماعی، مولدان فکری و حامیان اندیشه مورد توجه قرار دهد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری آن به شیوه کتابخانه ای و از طریق سندکاوی انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در دوران پساداعش حامیان تروریسم با هدف استمرار منازعات منطقه ای در غرب آسیا همچنان از اندیشه داعشی در شکلی جدید استفاده نموده و تلاش برای ناامنی و بحران سازی در منطقه غرب آسیا را از طریق استمرار اقدامات تروریستی در همان سه محوری که برای ظهور و استمرار حضور خود در کشورهای عراق و سوریه استفاده کرده، دنبال خواهد کرد. تفاوتی که در این دوران با گذشته وجود دارد بیشتر استفاده و تاکید بر اقدام اطلاعاتی و با ساخت شبکه سلولی تروریسم به سبک القاعده در کشورهای غرب آسیا و همچنین در کشورهایی که به عنوان امکان مورد استفاده قرار داده، ادامه خواهد یافت.

یکی از موثرترین شیوه های مقابله با گروه های تروریستی، مبارزه با تامین مالی و خشکاندن منابع مالی آن هاست. در این راستا، کشورها از طریق سازمان ملل متحد جهت ایجاد مکانیزم های مقابله با زنجیره تامین منابع مالی گروه های تروریستی مبادرت به تدوین و تصویب اسناد بین المللی نموده اند. پژوهش حاضر با اذعان به موارد فوق در راستای پاسخ به این سوال ها تدوین گشته که چه اسناد لازم الاجرای بین المللی برای جلوگیری و مقابله با تامین منابع مالی این گروه ها تصویب شده اند و مهمترین منابع تامین مالی گروه تروریستی داعش کدامند؟ در تحقیق حاضر از میان اسناد مختلف، سه سند مهم بین المللی شامل: قطعنامه 1373 شورای امنیت (2001)، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999) و توصیه های گروه اقدام مالی(FATF) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد به رغم وجود اسناد حقوقی بین المللی، گروه های تروریستی از شیوه های مختلفی همچون پول شویی، غارت اموال و دارایی ها، دستبرد به بانک ها، فروش غیرقانونی نفت، غارت موزه ها و آثار باستانی، فروش اشیاء عتیقه و قاچاق اعضای بدن برای تامین منابع مالی خود استفاده کرده اند که موید این واقعیت است که اسناد حقوقی موجود آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند مکانیزم لازم را برای قطع و خشکاندن منابع مالی گروه های ترویستی ایجاد نمایند.

توسعه آگاهی بخشی در کشور به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه، مهم و حائز اهمیت می باشد. تحقیق حاضر با هدف تبیین الزامات توسعه آگاهی بخشی در کشور به ویژه سازمان های نظامی و تاثیر آن در توسعه دفاعی به رشته تحریر درآمده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش جزء تحقیقات اکتشافی آینده پژوهانه می باشد که در دو مرحله انجام شده است. جامعه آماری شامل دو بخش مکتوب و خبرگی است که در بخش اول کلیه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع و در بخش دوم تعداد 20 نفر از خبرگان و اساتید حوزه ارتباطات اجتماعی و رسانه بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو مرحله، از روش تحلیل محتوای کیفی و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الزامات توسعه آگاهی بخشی در چهار بعد: الزامات سازمانی، فن آوری، محتوایی و محیطی وجود داردمد و همبستگی مثبت و معنی داری معادل 726/0 بین الزامات آگاهی بخشی و توسعه مبانی دفاعی وجود دارد.

پیشرفت در علم و فناوری میان حوزه ها، کاربردها، بخش ها و اهداف اجتماعی به طور فزاینده ای در حال یکپارچه شدن است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص های تاثیرگذار فناوری های نوین همگرا در ارتقاء توان پشتیبان از تولید ملی به رشته تحریر درآمده است و با استناد به اسناد بالادستی و آرای اندیشمندان حوزه های مختلف، شاخص های این عامل استخراج و با بهره گیری از پ‍ژوهش آمیخته با روش توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل انجام گردید. بر اساس یافته های تحقیق مشخص گردید که برای ایجاد جامعه سبز، هوشمند، خلق محصولات جدید و پشتیبانی از تولید ملی و تداوم آن، پنج مولفه «توانایی ظرفیت سازی صنعتی با هوش مصنوعی»، «توان تولید و تامین فناورهای حساس و نوآوری در آن»، «توانایی خدمت رسانی به مردم و ارتقای سلامت جامعه با ظرفیت سازی صنعتی»، «توان مدیریت راهبردی و بهینه منابع با فناوری های همگرا» و «توان بهره گیری از فناوری های همگرا در مدیریت دانش» بیشترین اهمیت را دارند. نتایج تحقیق مبین آن است که بکارگیری فناوری نوین همگرا علاوه بر ارتقاء توان پشتیبانی از تولید ملی، باعث ارتقاء کیفیت سلامت محیط، مردم و افزایش تعداد جمعیت و امنیت اجتماعی و اقتصادی شده و در رابطه تنگاتنگی با ایجاد جامعه سبز، هوشمند و خلق محصولات و کالاهای جدید و ظرفیت سازی صنعتی در تولید دارد.

ارزیابی عملکرد به دنبال بررسی وضعیت سازمان است و بررسی سیاست هایی چون ایجاد شهرک صنعتی برای کشورهای درحال توسعه از موارد مهم جهش آینده اقتصادی است. اهداف این شهرک ها که در وهله اول توسعه و رونق اقتصادی، تمرکززدایی و اشتغال زایی بوده، امروز با اهداف وسیع تری چون مسائل زیست محیطی و رشد اجتماعی گره خورده است و توسعه پایدار در صدر مسائل مهم در ارتباط با این شهرک ها قرارگرفته است. در این مطالعه در راستای رسیدن به یک مدل ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی در کشور از روش فراترکیب استفاده شده است. برای این امر مقالات مرتبط با استفاده از این روش در 5 مرحله مورد پالایش قرار گرفته و نهایتا 29 مقاله برای جمع آوری نشان گرهای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی مورد استفاده و در ابعاد هشت گانه آب، انتشارات، ارزش افزوده اقتصادی، ضایعات، انرژی، کارکنان، مسائل زیست محیطی، مدیریت و حاکمیت دسته بندی شدند. عدم اقبال به مقولاتی نوین چون مشارکت های جمعی در سطح واحدهای صنعتی و نشانگرهایی که تا حدی مفاهیم ناشناخته تری را شامل می شدند و همچنین در میان مسائل مالی نیز نشانگرهایی چون ارزش خالص حاضر شرکت ها و تغییر در درآمد عملیاتی و تایید ابعادی چون ارزش افزوده و کارکنان از نتایج تحقیق حاضر است که بیان گر آن است علی رغم وجود نشانه هایی از توجه به تحولات اخیر، شهرک های صنعتی ایران در نسل های چند دهه گذشته این شهرک ها در سطح جهان قرار دارند.

پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین چالش در اقتصاد کشور یعنی تولید پرداخته است. در این راستا با مرور ادبیات و ملاحظات منحصربه فرد بومی، مولفه های اصلی شناسایی شده و در انتها مدل مفهومی تولید صادرات محور با رویکرد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است. این پژوهش از نوع کاربردی - توسعه ای بوده و در مطالعه ادبیات نظری از سه مولفه تاب آوری، درون زایی و برون گرایی استفاده شده است. در پژوهش حاضر ضمن بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسنادی، به منظور جامعیت بخشی به حجم نمونه جامعه خبرگی، از نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات از روش های مختلف و نهایتا تدوین پرسشنامه های محقق ساخته، اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره، تجزیه وتحلیل گردیدند.بر اساس نتایج پژوهش با بهره گیری از روش داده بنیاد، مفاهیم کلیدی و عناصر اصلی موضوع تحقیق شامل 400 مفهوم از نظریه ها، مدل ها و ادبیات نظری استخراج و در مرحله تکمیلی با بهره گیری از الگوی رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، سه مولفه اقتصاد مقاومتی و تکرار مفاهیم در نظریه های مختلف، مدل مفهومی تحقیق شامل سه بعد و هجده مولفه استخراج شد.

تغییر در پارادایم های اساسی رقابت و کسب وکار و نیز ظهور پدیده هایی چون اقتصاد دانش محور و همچنین جامعه اطلاعاتی، باعث شده تا ماهیت سرمایه و ثروت غالب در بسیاری از سازمان ها، از ملموس به ناملموس تغییر پیدا کند. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نسبی میزان ایجاد انواع مختلف سرمایه های فکری در سازمان های کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بررسی دلایل بروز وضعیت فعلی می باشد. روش تحقیق با توجه به هدف اساسی، «تئوری داده بنیاد» بوده و داده ها، از طریق انجام مصاحبه با مدیران سازمان های موردنظر جمع آوری گردیدند. در این خصوص جنبه های مختلف سرمایه های فکری از دیدگاه نحوه ایجاد، موانع و زمینه های خلق در محیط داخلی و بیرونی سازمان سوال شد و به این ترتیب، مجموعه پاسخ ها در مرحله تحلیل جهت بررسی (1) وجود اختلاف در میزان تولید سرمایه های فکری و (2) علل بروز وضعیت موجود مورداستفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان خلق انواع سه گانه سرمایه های فکری شامل انسانی، ساختاری و رابطه ای در جامعه موردمطالعه یکسان نیست.